حذف سود مرکب از جریمه های بانکی نهایی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۰۴۰۴
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در جلسه دیروز (20 آذر 98) این مجمع، طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید. به گزارش خراسان، اهمیت این مصوبه از آن جاست که به گفته دکتر حسین زاده بحرینی نماینده مشهد
هم اکنون، بانک ها بابت تاخیر در پرداخت اقساط جریمه می گیرند و حتی جریمه های پرداخت نشده نیز مشمول جریمه می شود و بعضا وام گیرنده، تا چند برابر اصل وام، مشمول پرداخت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنان چه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 97 پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه کنند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
1-در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.
٢- درخصوص قراردادهایی که یک یا چند نوبت از راه هایی مانند انعقاد توافق نامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از1/1/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1/1/ ۱۳۹۳ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
٣- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.
۴- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال و 20 میلیارد (20.000.000.000)ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.
طبق این مصوبه، کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
5- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی، از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون است و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
6- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند 98 مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا مؤسسات اعتباری مد نظر ارائه کنند.
بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت کند. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور 99 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه کند. حکم این قانون قابل تمدید نیست.
آخرین خبر
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: جریمه های بانکی تسهیلات اقتصاد جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۰۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موفقیت بانک ملی ایران در جذب سرمایه اجتماعی با پرداخت تسهیلات خرد
علی نیکزاد ثمرین در گفتوگو با روابط عمومی بانک ملی ایران، درخصوص عملکرد بانک ملی ایران گفت: بهلحاظ اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، افرادی که سرمایهگذاری میکنند، در ابعاد کوچک و بزرگ تسهیلاتی را از بانکها مطالبه میکنند.
وی با تأکید بر اینکه بهتر است بانکها با بنگاهداری، رقیب بخش خصوصی نباشند، افزود: در رأس همه رهبر معظم انقلاب فرمودند بانکها از بنگاهداری خارج شوند که بانک ملی ایران در سال 1402 با 36 همت خروج از بنگاهداری پیشگام شد و کارها را واگذار کرد که جای تقدیر و تشکر دارد.
نماینده مردم اردبیل، سرعین و نمین در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که بانک ملی در سال 1403 هم در خروج از بنگاهداری پیشگام باشد و گفت: تمام بانکها باید در این مسیر قدم بگذارند و از مسیر خرید و فروش ملک، ساخت و ساز، تشکیل هلدینگ و ... خارج شوند.
نیکزاد ثمرین در ادامه از اقدام رئیس بانک ملی ایران و هیأت مدیره این بانک برای آغاز پر ثمر خروج از بنگاهداری تقدیر و تشکر کرد.
وی در خصوص اقدامات بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات تکلیفی در سال 1402 افزود: این بانک بیش از تعهدات خود تسهیلات تکلیفی پرداخت کرده است که این اقدام بسیار ارزشمند است؛ چرا که پرداخت این تسهیلات موضوعات جزیی مردم در زمینه درمان، مسکن، ازدواج و ... را کاهش میدهد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تسهیلات خرد را در جذب سرمایه اجتماعی و دلبستگی مردم به نظام بانکی مؤثر دانست و گفت: مردم از عملکرد بانک ملی ایران در زمینه تسهیلات تکلیفی بسیار رضایت دارند و بسیار پسندیده است که در تصمیمگیریهای کلان کشور درخصوص تسهیلات خرد در استانها تصمیمگیریهای مفیدی انجام شود.
نیکزاد ثمرین پرداخت تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب و رؤسای ادوار و فعلی دولت تأکید داشتند که بانک ملی ایران به سمت خروج از بنگاهداری حرکت کند. همچنین پیشنهاد دارم بانک ملی در مباحث سرمایهگذاری طبق برنامه مدنظر پیش برود و از همه مهمتر در پرداخت تسهیلات خرد برای رفع مشکل مردم طبق آیه « انَّ حَوائِجَ النّاسِ اِلَیکُم مِن نِعَمِ اللهِ عَلَیکُم» اقدام کنند تا خدا به رزق و کارشان برکت دهد.