به نقل از «افکارنيوز»

نحوه محاسبه سودبانکی از مرکب به ساده تغییر پیدا می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۶۷۶۶۷

 محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از مدت‌ها قبل موضوع محاسبه ربح مرکب و حذف آن در اقتصاد کشور از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: بارها مبانی و شرعی آن از سوی مراجع عظام تقلید مطرح شده است و از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی در شرایط خاصی هستند که تمامی این موارد سبب شده که مجلس تجدیدنظر جدی در نحوه محاسبه سود مرکب در قراردادهای بانکی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار اقتصادی-نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سال گذشته مجلس به موضوع حذف ربح مرکب ورود کرد، افزود: ورود مجلس به این موضوع منجر به جلسه مشترکی بین رییس مجلس با روسای بانک ها شد که در آن نشست بحث و توافق شد که مسیر حذف سود مرکب با همکاری بین مجلس و  دولت تعیین شود.

حذف سود مرکب مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را حل می کند

وی ادامه داد: با حذف سود مرکب از یک سو مشکلات بنگاه‌های اقتصادی حل می شد و از سوی دیگر بانک ها می توانستند به جای بلوکه کردن دارایی‌هایی که دردی از آنها دوا نمی کند و تنها در سر جمع دارایی‌های فریز شده و راکد آنها اضافه شده است منابع نقدی دریافت کنند.

سقف تسهیلات در طرح جدیدی که برای حذف ربح مرکب ارائه شده کاهش یافته و یک دوم رقم قبلی شده و همچنین اصلاحاتی در نحوه محاسبه انجام شده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه در نشست رییس مجلس و روسای بانک‌ها، بانک‌های دولتی و خصوصی با حذف سود مرکب موافقت کردند، تاکید کرد:  بر اساس آن توافقی متنی نوشته شد که این متن در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۸ قرار گرفت و با تصویب در مجلس  برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورا آن را رد و عنوان کرد که مجلس نمی تواند در لایحه ورود کند و  دولت باید در قالب لایحه متن را ارائه می کرد.

حذف سود مرکب می‌تواند منابع بانکی را وصول کند

وی درباره رد حذف سود مرکب در قالب اصلاحیه بودجه توسط شورای نگهبان، افزود: پس از تصویب در بودجه سال 98 که جایگاه قانونی داشت، شورای نگهبان با محتوای آن مخالفت کرد که در این راستا با شورا چند جلسه برگزار کردیم، اما صحبت روسای بانک‌ها این بود که حذف ربح مرکب سبب هزینه عدم النفع برای نظام بانکی می شود و هزینه آن سنگین است.

 وی ادامه داد: بانک ها معتقد بودند که حذف سود مرکب به نفع نظام بانکی و کشور نیست، در حالی که اعتقاد ما بر این است که این موضوع کمک به نظام بانکی است، چراکه بر این اساس می‌توان منابع بانکی را وصول کرد و همچنین طرح های اقتصادی از این وضعیت خارج می‌شود، در نهایت مجلس  برای دومین بار بر نظر خود اصرار ورزید، لذا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت رفت و مجمع در نهایت نظر شورای نگهبان را پذیرفت.

سود روی سود خلاف ضوابط شرعی است

پورابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر اصلاحاتی بر روی مصوبه قبلی مجلس درباره حذف سود مرکب انجام و در قالب طرحی ارائه شده است، تصریح کرد: در طرح جدید برای حذف ربح مرکب سقف تسهیلات کاهش یافته و یک دوم رقم قبلی شده و همچنین اصلاحاتی در نحوه محاسبه انجام شده است که بر اساس توافقی که بین مجلس و دولت انجام شده امیدوارم شورای نگهبان متقاعد شود در این موضوع کمک کند تا خروجی این کار بتواند یک اثر مثبت در تصمیمات کلان اقتصادی کشور بر جای گذارد.

اثر مثبت حذف ربح مرکب این است که تعهدات فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده اند را کاهش می‌دهد

وی با اشاره به اینکه فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی در حال حاضر متوقف است، اما سود مرکب بانک ها  هر روز کنتور می اندازد، افزود: اخذ سود مرکب بر اساس اظهارنظر صریح مراجع عظام تقلید غیرشرعی است چرا که ما چند جلسه خدمت مراجع عظام حضور یافته و مطالب خود را در این باره مطرح کرده ایم که نظر شفاف مراجع این بود که سود روی سود خلاف ضوابط شرعی است.

دارایی‌های راکد بانک ها با حذف ربح مرکب کم خواهد شد

وی با بیان اینکه براساس طرح تهیه شده نحوه محاسبه از سود مرکب به سود ساده تغییر پیدا می‌کند، ادمه داد: اثر مثبت حذف ربح مرکب این است که تعهدات فعالان اقتصادی که دچار مشکل شده اند را کاهش می‌دهد، البته دوره زمانی این طرح مربوط به گذشته بوده و برای آینده تصمیم دیگری اخذ می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در صورت تصویب نهایی و تصویب شورای نگهبان شاهد تحول بسیار مهم در تسویه بدهی‌های فعالان اقتصادی به نظام بانکی کشور خواهیم بود، گفت: بر این اساس حجم نقدینگی نظام بانکی افزایش پیدا خواهد کرد و دارایی‌های راکد آنها کم خواهد شد و نظام بانکی نیز تنفس پیدا می کند.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: سودبانکی سود مرکب ضوابط شرعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۶۷۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیدا و پنهان پول پاشی آمریکا برای مثلث نیابتی

کارشناس مسائل آمریکا با بیان اینکه آینده شهروندان آمریکا به حفظ برتری ایالات متحده در نظام بین‌الملل و مقابله با دشمنان و تهدیدات این کشور بستگی دارد، گفت: تصویب بسته کمکی حدود ۹۶ میلیارد دلاری خارجی توسط مجلس نمایندگان آمریکا جنبه انتخاباتی دارد.

امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تصویب بسته کمکی حدود ۹۶ میلیارد دلاری خارجی توسط مجلس نمایندگان آمریکا اظهار کرد: گروهی از جمهوری خواهان که به دونالد ترامپ نزدیک هستند معتقدند که این کمک‌ها بی حاصل است و آمریکا مشکلات درونی زیادی دارد و بهتر است که هزینه‌های در نظر گرفته شده برای اوکراین و اسرائیل و تایوان را صرف مسائل درونی خود کند و شرط کمک‌های مالی ایالات متحده را تأمین بودجه امنیت مرزی این کشور اعلام کرده بودند و این موضوع برای رأی دهندگان جمهوری خواه بسیار حائز اهمیت است؛ از این رو جمهوری خواهان مانع تصویب بسته‌های کمک‌های مالی به اوکراین، اسرائیل و تایوان می‌شدند.

وی افزود: در مقابل جمهوری خواهان، دموکرات‌ها یا نزدیکان به جو بایدن تمایل زیادی برای تصویب این حمایت مالی داشتند که آن هم جنبه انتخاباتی داشت، اگر این بودجه تصویب نمی‌شد دموکرات‌ها دچار نوعی سرخوردگی می‌شدند چرا که یکی از پروژه های اصلی دولت بایدن پیروزی در جنگ اوکراین است و اگر این کمک‌ها ادامه پیدا نکند به گفته مقامات اوکراین و کاخ سفید احتمال شکست اوکراین در جنگ بسیار زیاد خواهد بود؛ بنابراین تصویب شدن یا نشدن چنین لوایحی با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی همراه بود و تا حدی به مسائل انتخاباتی باز می‌گردد.

کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: جمهوری خواهان معتقدند به جای پرداخت این کمک‌ها باید منافع آمریکا تأمین شود چرا که آمریکا در شرایطی به سر می‌برد که زیر ساخت‌ها در این کشور دچار مشکل شده‌اند، فقر و مشکلات معیشتی و عدم رفاه، مردم این کشور را رنج می‌دهد و نیز ناامنی و مشکلات مرزی نیز در این کشور وجود دارد و بهتر است که بودجه تأمین مالی کشورها به مردم و زیرساخت‌های خود آمریکا اختصاص یابد؛ این افراد می‌دانند که عده‌ای به خصوص در اوکراین که فساد مالی در آن زیاد است، از این بسته‌های مالی که با هدف پیروزی در جنگ با روسیه ارسال شده، برای امور شخصی یا قاچاق تسلیحات و… استفاده می‌کنند و دقیقاً مشخص نیست که این هزینه برای چه چیزی صرف می‌شود.

وی ابراز کرد: گروه دیگری از مردم، سیاستمداران و نخبگان آمریکا معتقدند که امنیت داخلی آمریکا و رفاه شهروندان این کشور زمانی محقق می‌شود که در جهان صلح برقرار باشد و نیروهای شرور نتوانند امنیت آمریکا را به خطر بیندازند بنابراین عقیده دارند که دولت آمریکا باید به کمک های خود به اوکراین برای شکست روسیه، به اسرائیل برای شکست جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا و به تایوان در برابر چین ادامه دهد چرا که در صورت شکست متحدان آمریکا در این سه کشور باید هزینه بیشتری برای مقابله مستقیم با روسیه و چین و مقاومت بپردازد تا از تهدیدات احتمالی در امان بماند؛ از این رو تلاش می‌کنند تا کمک‌های آمریکا به این کشور انجام شود و حتی افزایش یابد چون آینده شهروندان آمریکا به حفظ برتری ایالات متحده در نظام بین‌الملل و مقابله با دشمنان و تهدیدات این کشور بستگی دارد.

ابوالفتح خاطر نشان کرد: در حال حاضر شکاف و دوگانگی عمیقی در ایالات متحده وجود دارد و برای همین است که چند ماه طول کشیده تا کنگره به این جمع بندی برسد که این طرح را تصویب کند؛ اما به نظر می‌رسد گروه دوم یعنی دموکرات‌ها دست برتر را پیدا کرده‌اند و بسته‌های مالی و نظامی آمریکا به چهار گروه اوکراین، اسرائیل، تایوان و منطقه این دو-پاسفیک به تصویب کنگره خواهد رسید.

به گزارش ایمنا، مجلس نمایندگان آمریکا لوایح ۶۱ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین، ۲۶ میلیاردی دلاری برای کمک به رژیم صهیونیستی و ۸ میلیارد دلاری برای مقابله با چین را تصویب کرد. این بسته شامل چهار لایحه است که به‌طور جداگانه به رأی گذاشته شده و قبل از ارسال به مجلس سنا در یک لایحه ترکیب می‌شود. سنا قرار است بررسی لایحه تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان را از روز سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت و با رأی‌گیری اولیه در همان روز آغاز کند.

کد خبر 746779