اصرار مجلس بر حذف سود مرکب از نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۵۷۶۵۴
علیاکبر کریمی با اشاره به مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با بند(ز) تبصره 16 قانون بودجه سال 98 درخصوص "حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی"، گفت: در مورد این مصوبه مجلس که پس از مخالفت شورای نگهبان جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص فرستاده شده، دو موضوع حائزاهمیت است ابتدا تاکید مجلس نسبت به "اصلاح نحوه محاسبه سود" و دیگری "وجود حجم گسترده مطالبات معوق در سیستم بانکی" است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصلاح نحوه محاسبه سود مرکب بانکی
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی درخصوص تاکید مجلس نسبت به تغییر نحوه محاسبه سود است، توضیح داد: نحوه محاسبه سود بهصورت مرابحه مرکب باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد چراکه این مسئله فشار مالی بسیاری را به مردم طی سالهای گذشته وارد کرده است به همین دلیل مصوبه فوق نحوه محاسبه سود را اصلاح کرده تا مردم بتوانند با فشار کمتر بدهیهای خود را به بانکها پرداخت کنند.
وجود حجم گسترده مطالبات معوق در سیستم بانکی
وی ادامه داد: نکته دوم در مورد اهمیت موافقت با این مصوبه درخصوص "وجود حجم گسترده مطالبات معوق در سیستم بانکی" بهعنوان یکی از معضلات جدی نظام بانکی است لذا این مصوبه میتواند مسیر جدیدی را باز کند تا حجم قابلتوجهای از مطالبات بانکی زنده شده و مردم نیز از زیر دین بانکها بیرون آیند و مشکلاتی همچون توقیف اموال، ممنوعالخروج بودن و... رفع شوند.
حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی
این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه "حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی" در پی اطلاعات واصله رد کرده است، افزود: بهنظرم استدلال های کارشناسی برای دوستان مجمع نسبت به مصلحت این موضوع و ضرورت آن برای اقتصاد و بانکهای کشور کافی نبوده لذا امید است "حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی" در اسرعوقت در قالبی دیگر بهعنوان تصمیمی راهگشا در اقتصاد کلی توسط مراجع قانونی پیگیری شود.
تقاضا از مقام معظم رهبری برای ورود به مسئله
کریمی اضافه کرد: دراین باره تقاضایی نیز از مقام معظم رهبری شده است تا ایشان پیگیری مجدد موضوع را بهعنوان یک معضل مهم اقتصادی کشور به مجمع ارجاع دهند و مجمع دراین خصوص تجدیدنظر کند.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان کمیسیون اقتصادی باتوجه به آثار گستردهای که حذف سود مرکب برای اقتصاد کشور دارد نسبت به موافقت مجمع و دیگر مقامات با مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال 98 درخواست مساعدت دارند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت بودجه مجمع تشخیص مجلس شورای اسلامی دین مجمع تشخیص مصلحت کارشناسی اقتصاد مقام معظم رهبری کمیسیون اقتصادی اقتصاد کشور لایحه بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نظام بانکی سود مرکب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۵۷۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ونها و زنها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند